نگاه بودجه ای به خصوصی سازی یک اشتباه جدی است
به گزارش گردشیا، اولین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران به همت سازمان خصوصی سازی برگزار گردید. در این نشست رئیس اتاق ایران با بیان اینکه به هیچ یک از اهداف سیاست های اصل 44 حتی نزدیک هم نشدیم، بزرگ ترین اشتباه در فرایند خصوصی سازی را نگاه بودجه ای به آن، عنوان نمود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نقطه مشترک همه اقتصادهای درحال توسعه و پیشرفته را در کوچک شدن دولت و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در آن اقتصادها دانست و تاکید نمود: ضرورت دارد در اسرع وقت ساختار اقتصاد کشور اصلاح گردد و بر همین اساس سیاست های اصل 44 با تاکید رهبری تصویب ابلاغ شدند. آنچه به عنوان هدف از این ابلاغ مدنظر است، شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت در اقتصاد ملی و توسعه مالکیت در سطح عموم و در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی است.
او تاکید نمود: سیاست های اصل 44 ارتقای کارآیی بنگاه ها و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد را مورد توجه دارد هر چند متاسفانه طبق آنالیز های اجرا شده به هیچ یک از اهداف معین شده در این سیاست ها حتی نزدیک هم نشدیم.
به باور رئیس اتاق ایران داشتن نگاه بودجه ای به خصوصی سازی یک اشتباه فاحش است. او در این مورد گفت: به جای اینکه خصوصی سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، عکس آن رخ داد. در نتیجه امروز هیچ فرد و مسئولی از فرایند خصوصی سازی راضی نیست؛ نه خریدار و نه فروشنده از فرایند واگذاری ها رضایت ندارند.
شافعی مسئله دیگر را رد دیون عنوان و با طرح این سئوال که رد دیون چه ارتباط و نسبتی با خصوصی سازی دارد؟ توضیح داد: چه طور بخشی از واگذاری ها در چارچوب رد دیون رخ داد؟ این اقدام در واقع گرفتاری روی گرفتاری بود.
او با بیان این مطلب که حساسیت های سیاسی و اجتماعی نسبت به صاحبان شرکت های خصوص وجود دارد، اعلام کرد: در سطح جامعه این باور عمومی شکل نگرفته است که تنها راه نجات اقتصاد کشور، مردمی و خصوصی کردن اقتصاد است. برای همین است که واگذاری ها به بخش خصوصی با نگرانی، حساسیت، هزاران تردید و در نهایت با انبوهی از مسائل، صورت می گیرد. این رویکردها اعتماد بخش خصوصی را به دولت از بین می برد.
رئیس اتاق ایران در ادامه به تاکید رهبری نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی اشاره نمود و اضافه کرد: متاسفانه به جای توانمندسازی بخش خصوصی، دست اندازی رخ داده چرا که چارچروب حقوقی کاملی که متضمن حقوق مالکانه افراد باشد، وجود ندارد.
شافعی بر ضرورت معین حدومرز تکالیف سایر نهادهایی که در فرایند واگذاری ها دخیل هستند ازجمله نهادهای نظارتی، تاکید نمود و ادامه داد: باید برای جلب اعتماد بخش خصوصی، به امینت سرمایه گذاری در شرکت ها توجه ویژه ای صورت گیرد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران