تشکیل 758 پرونده عدم رفع تعهد ارزی در تعزیرات تهران - گردشیا

محمدعلی اسفنانی درباره نتیجه پرونده های ارزی اظهار کرد: پرونده های ارزی به لحاظ وضعیتی که در کشور حاکم است و بحث تحریم ها که امکان جابجایی ارز برای کشور ما سخت است، از مهم ترین پرونده هایی است که در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات شهر تهران با اشاره به احکام صادر شده برای پرونده های عدم انجام تعهدات ارزی شرح داد: برای 42 میلیون و 728 هزار یورو، همچنین حدود 44 هزار و 831 دلار، حدود 5 میلیون و 448 هزار درهم، 44 میلیون و 604 هزار روبل روسیه، 131 هزار و 308 فرانک سوئیس، یک میلیارد و 45 میلیون ون کره و 15 میلیون و 634 هزار یوان چین حکم به استرداد صادر شده است. بخشی از این احکام نیز اجرا شده و بخش دیگری نیز در حال اجرا است.

اسفنانی درباره جرائم در نظر گرفته شده برای افرادی که پرونده عدم تعهد ارزی برای آنها تشکیل شده است، اعلام کرد: برای این افراد علاوه بر اینکه قانون آنها را مکلف می کند عین این ارز را به بانک عامل برگردانند، از شش ماه تا یک سال نیز ممکن است به تعلیق کارت بازرگانی این افراد حکم دهد که این اتفاق برای همه این افراد افتاده است.

او همچنین درباره پرونده های حوزه خودرو نیز گفت: در سال گذشته و 6 ماهه ابتدای سال جاری شکایات قابل توجهی درباره خودروسازان و شرکت های واردکننده خودرو داشتیم که عمده این پرونده ها در خصوص عدم انجام تعهدات و تحویل خودرو بوده است. همچنین تخلفات دیگری مانند تقلب، گران فروشی و امثال این موارد نیز در این مدت گزارش شده است.

مدیرکل تعزیرات شهر تهران شرح داد: قریب به 13 هزار پرونده در این خصوص تشکیل شده است که مهم ترین این پرونده ها شاید متعلق به یکی از شرکت ها باشد که بیش از هزار و 300 فقره پرونده درباره یک شرکت تشکیل شده است و برای حدود هزار و 300 فقره از آن رأی صادر شده است و رأی آنها نیز قطعی شده است.

اسفنانی ادامه داد: حکم مربوط به این پرونده دال بر الزام شرکت خودروساز به انجام تعهدش مبنی بر تحویل خودرویی است که در قرارداد با مشتریان داشته است. در سایر موارد نیز احکام مشابهی در این زمینه صادر شده است و شرکت های خودروساز یا شرکت های واردکننده خودرو را ملزم به تحویل خودرو به مشتریان مطابق قرارداد کرده ایم.

او اعلام کرد: این شرکت بر اساس آنچه شنیده ها حکایت دارد چند هزار تعهد دیگر نیز داشته که انجام نشده است. طبیعتاً بخشی از آن به ما شکایت کرده اند و بخشی دیگر به قوه قضاییه شکایت کرده اند و احتمال اینکه در روزهای آینده نیز شاهد طرح شکایت های دیگری علیه این شرکت مبنی بر عدم تحویل خودرو در زمان مقرر باشیم، وجود دارد.

مدیرکل تعزیرات شهر تهران درباره جریمه این پرونده ها گفت: به لحاظ اهمیت این پرونده ها، آن را به سازمان تعزیرات واگذار کرده اند البته در قانون مجازاتی برای عدم تحویل به موقع خودرو در نظر گرفته نشده است و ما فقط آنها را به انجام تعهدشان ملزم می کنیم. اما در مواردی که ممکن است تخلفاتشان وصف مجرمانه داشته باشد برای آنها مجازات در نظر گرفته می شود. به طور مثال برخی از شرکت ها عملشان وصف مجرمانه نیز دارد یعنی عدم انجام تعهد بخشی از تخلف آنها بوده است، مانند یک شرکت واردکننده خودرو که مجوز ورود 300 خودرو داشته است اما قریب به 4 الی 5 هزار خودرو تعهد کرده است و طبیعتاً ممکن است وصف مجرمانه کلاه برداری نیز برای آن تعلق گیرد و این جرم در قوه قضاییه رسیدگی می شود و طبیعتاً مجازات کلاه برداری نیز مشخص است.