تردید جدی دولت در حمایت از هپکو ، چرا مصوبه هیات وزیران در مورد تهاتر بدهی هپکو منتشر نشده؟ - گردشیا

گروه دانشگاه خبرنگاران، اعظم ذوالفقاری منظری؛* محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند روز قبل در توئیتر خود از مصوبه هیات دولت برای تهاتر بدهی های هپکو اطلاع داد.

شریعتمداری در توئیتر خود نوشته است:

به لطف خدا تهاتر بدهی هپکو به بانک ها با بدهی دولت به تأمین اجتماعی امروز در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید که برای اجرا به بانک های عامل ابلاغ می گردد. به این ترتیب با همکاری مجدانه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مساله تهاتر بدهی هپکو حل شد.

اما مساله این است که هنوز مصوبه مورد اشاره وزیر تعاون در سایت مصوبات هیات دولت درج نشده است و در پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور نیز، اثری از مصوبه هیات وزیران نیست.

مصوبه ای که نیست!

از طرف دیگر، روابط عمومی وزارت تعاون به خبرنگار ما می گوید که مصوبات هیات دولت الزاما برای آنان ارسال نمی گردد و دسترسی به متن این مصوبه ندارد. نشست خبری سخنگوی هیات دولت نیز سه شنبه، 5 اسفند برگزار گردید، اما ربیعی در این جلسه صحبتی درباره هپکو نکرد.

بیشتر بخوانید:

• کریمی: تهاتر بدهی های هپکو در انتظار امضای جهانگیری / دولت بدهی شرکت را به وسیله بند و تبصره 2 بودجه 99 پرداخت کند
• اعتراضات کارگری در هپکو؛ از وزارت کار تا پل شهید بختیاری در اراک / وعده های دولت برای تهاتر بدهی های هپکو هنوز عملی نشده
• موافقت وزارت اقتصاد با تهاتر بدهی هپکو
• شریعتمداری قول داده تهاتر بدهی هپکو از منابع وزارت کار و تعاون تامین گردد
• وعده مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت دولت از هپکو
• دولت برای برطرف مسائل هپکو همتی دارد؟

بنابراین تا به امروز آنچه درباره به انتها رسیدن تهاتر بدهی های هپکو مطرح شده، به صورت غیررسمی و به وسیله حساب کاربری وزیر تعاون در یک پیغام رسان اعلام شده است و سندی رسمی درباره آن هنوز وجود ندارد. همین مساله امکان وعده بودن توییت وزیر تعاون را بیشتر می نماید.

از طرف دیگر، بنابر آنچه شریعتمداری در توییتر خود نوشته، قرار است تهاتر بدهی هپکو به بانک ها به وسیله بدهی دولت به تأمین اجتماعی حل و فصل گردد!

تحلیل توئیت عجیب وزیر تعاون

این جمله پرابهام وزیر تعاون، در همان وهله اول نشان می دهد که تصمیم و قرار وزارت تعاون و اقتصاد در جلسه شامگاه 19 بهمن در دفتر دژپسند و با حضور وزیر تعاون، وزیر اقتصاد، نماینده های مردم اراک در مجلس و استاندار مرکزی برگزار گردید، در مصوبه هیات دولت نقشی نداشته است.

براساس جلسه 19 بهمن، قرار بود که دولت با استفاده از ظرفیت های بودجه ای در بند و تبصره 2 قانون بودجه 99، بدهی هپکو را به بانک ها پرداخت کند.

علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفته بود که با درخواست وزیر اقتصاد از معاون اول رئیس جمهور، درباره موارد مصرف در سقف پیش بینی شده در بند و تبصره 2 بودجه 99 که رقمی حدود 50 هزار میلیارد تومان است، تصمیم گیری مجددی صورت گیرد و این موارد مصرف به گونه ای اصلاح گردد که بودجه ای حداقل 1000 میلیارد تومانی برای تهاتر بدهی هپکو فراهم گردد.

کارگران بازی نمی خورند

سیدامیر میرناصر، یکی از کارگران هپکو در پاسخ به توییت شریعتمداری نوشته است: یعنی باور کنیم که برای صدمین بار در هفت سال گذشته، مشکل هپکو حل شد!

به نظر می رسد دولت برای تهاتر بدهی هپکو تردید جدی دارد؛ از یک سو دولت مصوبه هیات وزیران را منتشر نمی نماید تا جزییات آن به اطلاع عموم برسد، از طرف دیگر، وزیر تعاون با یک توییت پرابهام، سعی در انحراف افکار عمومی و مختومه اعلام کردن پرونده هپکو را دارد. اما همچنان این سوال پابرجاست که تهاتر بدهی هپکو قرار است از چه منابعی تأمین گردد؟ چرا تأمین اجتماعی که پس از گذشت حدود 6 ماه از واگذاری هپکو، خود را در این معامله متضرر می بیند، هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی این شرکت هزینه کند؟ و بسیاری سوالات دیگر.