بخشنامه های غیرتخصصی آفت جان اقتصاد کشور است - گردشیا

در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله های ارزی که در گذشته ارسال شده، حداکثر تا 20 دی ماه امسال اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حواله هایی که بعد از 28 آبان ارسال می گردد از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تأمین ارز حداکثر دو ماه زمان معین شده است. از طرفی ارسال مستندات ترخیص کالا درباره اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت 45 روز در نظر گرفته شده است. این بخشنامه دو هفته بعد از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی مالی در خصوص سیاست های ارزی منتشر شده است.

رئیس اتاق شیراز درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی می گوید: من واقعاً دلیل صدور این بخشنامه را دو هفته بعد از مصوبه ستاد هماهنگی مالی درک نمی کنم. این رفتارهای هیجانی باعث می گردد که مخاطب فکر کند گویی یک عده اصلاً دوست ندارند که اقتصاد کشور روی آرامش ببیند. نباید منافع شخصی و جناحی را به منافع ملی ترجیح داد.

جمال رازقی جهرمی، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می افزاید: مصوبه اخیر بانک مرکزی به هیچ وجه با شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران و محدودیت های ناشی از کرونا همخوانی ندارد. این بخشنامه بار دیگر نفس اقتصاد را خواهد گرفت.

او می­گوید: در زمان کوتاهی که از سکان داری وزیر جدید صنعت می گذرد، فعالان تجارت خارجی امیدی تازه گرفته بودند و تراز بازرگانی کشور رشد قابل توجهی داشت و آثار این جهش در آمارها و نمودارها نیز معین بود؛ اما به نظر می رسد بار دیگر باید همه مسائل از اول شروع گردد.

به عقیده رازقی جهرمی، بانک مرکزی بار دیگر می خواهد همه این شرایط را بر هم بزند و انتظار بخش خصوصی این است که حداقل منشأ و دلیل این تصمیم ها را اعلام کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: مصوبه اخیر بانک مرکزی به هیچ وجه با شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران همخوانی ندارد. باید بانک مرکزی به شرایط روز کشور توجه کند. اقتصاد ما در شرایط جنگ مالی قرار گرفته و این مصوبه های برای زمانی کاربرد دارد که شرایط مالی و سیاسی کشور عادی باشد. باید به این نکته توجه کرد که ما در دوره بدترین تحریم ها به سر می بریم و من اصلاً نمی دانم چرا بعضی از گروه های سیاسی و تصمیم گیر به این نکته توجه نمی نمایند؟

او تصریح می نماید: جنگ مالی با تدابیر خاصی راهبری می گردد. نمی توانید در این شرایط با بخشنامه های عادی اقتصاد را راهبری کنید. آقایان بدانند شرایط کشور عادی نیست.

رازقی جهرمی می گوید: بخش خصوصی بارها و بارها شرایط خود را اعلام نموده است. اول اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی آثار مصوبه ستاد هماهنگی مالی از بین می برد و بار دیگر بانک مرکزی تصمیمی بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ نموده است. شرایط و پیشنهاد بخش خصوصی همان موارد ده گانه است که در نود و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شده است. دولت واقعاً باید به این موارد توجه کند تا از مسائل عبور کنیم. این پیشنهادها با توجه به شرایط خاص مالی کشور تنظیم شده است.

او تأکید می نماید: رئیس اتاق ایران در نامه اخیر خود درخواست نموده بود که امور صادرات و واردات را دولت می تواند به بخش خصوصی واگذار کند و از توان این حوزه بهره بگیرد. واقعاً دلیل این ترس معین نیست که چرا نمی توانند به بخش خصوصی اعتماد نمایند؟

او تصریح می نماید: با آمدن وزیر صنعت و معدن و تجارت خیلی از موارد در حال حل شدن بود، صادرات و واردات رونق گرفته بود، سیاست این بود که تا سرانجام سال احتیاج به مواد اولیه و کالای اساسی تأمین گردد و ترخیص کالا از گمرک به این بهانه انجام می شد. اما با این بخشنامه جدید معلوم نیست که بار دیگر باید منتظر چه سرنوشتی باشیم. به نظر می رسد با توجه به اختیاراتی که آقای همتی از سران سه قوه گرفته نه تنها در مقابل وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بلکه در مقابل هیات دولت ایستاده است.

به عقیده رئیس اتاق شیراز، بخشنامه های غیرتخصصی آفت جان اقتصاد کشور شده و بعدازاین باید منتظر کند شدن فرایند صادرات و واردات به کشور بود.