طرح مجلس برای تغییر ماهیت اتاق ایران در تناقض با سیاست های کلی اصل 44 است - گردشیا

در همین زمینه، حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی معتقد است: مجلس یازدهم باید مسائلی را برای آنالیز مبنا قرار دهد که در راستای سیاست های کلی نظام و بر اساس اولویت های اساسی و مصالح کشور باشد.

او همچنین تأکید می کند اینکه انتقاد ساختاری و مدیریتی که نسبت به اتاق ایران وجود دارد، طبیعی است اما رویکرد انتقادی بعضی در داخل اتاق، نباید حاکم بر رویکرد کلی مجلس یازدهم گردد. بلکه صلاح و سیاست های کلی نظام است که باید معین کند چه مسئله ای اولویت آنالیز را دارد.

مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور اصل 44 و فراوری ملی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با تأکید بر این نکته که مجلس به لحاظ قانونی می تواند به مسائل این چنینی ورود کند، تأکید می نماید: به نظر من در حال حاضر مسائل مهم تری به عنوان اولویت های اصلی اقتصاد وجود دارد که باید مجلس به آن ها رسیدگی کند. اصلاح ساختار نظام بانکی و مالیاتی، بهبود فضای کسب وکار، برطرف موانع فراوری و از همه مهم تر برطرف مسائل معیشتی ازجمله مهم ترین مسائلی هستند که باید در صدر رسیدگی های مجلس قرار گیرد. از طرفی با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن فوریتی هم نیست، این طرح می تواند در میان مدت با دقت بیشتر و نظرخواهی از صاحب نظران ازجمله حقوقدان ها، پژوهشگران و فعالان مالی آنالیز و تصمیم گیری گردد.

او در همین زمینه به ظرفیت های مرکز پژوهش های مجلس و نیز مرکز پژوهش­ های اتاق ایران اشاره نمود و خواهان بهره مندی از نظرات این مرکز از سوی نمایندگان مجلس شد.

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار همچنین اظهار کرد: بنا بر نظر این شورا که متشکل از 3 اتاق اصناف و تعاون و بازرگانی است، یکی از اشکالات ماهوی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن تبدیل اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی است که کاملاً در تناقض باسیاست های کلی اصل 44 و قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار قرارداد که در آن اتاق های بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی معرفی شده و در شوراهای مهم مالی کشور ایفای نقش می نمایند. علاوه بر این ها، در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نیز قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه نیز، صندلی اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور صراحتاً تبیین شده است.

فولادگر همچنین با اشاره به بند (ب) جزء یک ماده واحده قانون دائمی کردن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که اخیرا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، تأکید می نماید که طبق این قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موسسه ای خصوصی، حرفه ای و غیردستگاه اجرایی است که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی است. در حالی که در مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی غیردولتی را یکی از انواع دستگاه های اجرایی کشور می ­داند (ولو بیش از 50درصد بودجه آن از منابع غیردولتی تامین گردد.)

به خطر افتادن ماهیت بین المللی اتاق ایران از دیگر موضوعاتی است که رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار در صورت تصویب طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن بیان و تأکید می نماید: تبدیل اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی عملاً به معنای زیر سؤال بردن استقلال اتاق بازرگانی و شبه دولتی کردن آن است که در مراودات مالی بین المللی هم تأثیر خواهد گذاشت.

او خاطرنشان می نماید: در شرایطی که بر نقش آفرینی بخش خصوصی در دوران تحریم ها تأکید و از این بخش به عنوان تحریم شکن یاد می گردد، از طرفی دیپلماسی عمومی هم ایجاب می نماید تا از ظرفیت های تشکل های بخش خصوصی در اقتصاد استفاده گردد، باید توجه داشته باشیم که نظارت های عریض و طویل بر این بخش می تواند ماهیت اتاق را از بخش خصوصی به یک نهاد شبه دولتی تبدیل کند.

او پیشنهاد می دهد به جای تبدیل ماهیت اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی، بهتر است تا تقویت شورای عالی نظارت بر اتاق ایران مورد توجه قرار گیرد و چنانچه کلیات آن رد نشد ، در مرحله آنالیز جزئیات طرح از نظرات بخش خصوصی و فعالان مالی و صاحب نظران حقوقی و پژوهشگران استفاده گردد.