تصویب لایحه بودجه بدون اصلاحات، فراوری را سردرگم می نماید - گردشیا

همچنین در بخش دوم اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش صنعت، معدن و پتروشیمی ارزیابی شده و درنهایت جمع بندی و پیشنهادها به توضیح زیر ارائه شده است.

آنالیز لایحه بودجه سال 1400 نشان می دهد در صورت تصویب لایحه مذکور بدون اصلاحات موردنظر، امیدی به خارج شدن فراوری از کلاف سردرگمی نیست.

در بخشی از این گزارش آمده است: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال قبل رشد 45.4 درصدی دارد، اما با توجه به رشد 47.4 درصدی شاخص قیمت فراوریکننده در تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل،­ رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بخش صنعت حدود صفر برآورد می گردد.

همچنین آمده است: ابهاماتی همچون بلاتکلیفی سهم فراوری و اشتغال در تبصره 14 و نامشخص بودن منبع و نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات حمایت از فراوری در تبصره 18، همچنین عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با وجود احکام مواد الف و ب ماده 52 قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان اصلی ترین منبع حمایت از فراوری در تبصره 18، نشان می دهد برنامه مشخص و جامعی در به کارگیری سیاست های حمایتی برای فراوری، در این لایحه وجود ندارد. بر این اساس، مشخص دقیق سهم فراوری و اشتغال از تبصره 14 و گنجاندن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره 18 به منظور اثربخشی و شفافیت در ارائه تسهیلات حمایت از فراوری و اشتغال لازم است.

آنالیز لایحه بودجه سال 1400 در بخش صنعت نشان می دهد که به طور متوسط بیش از 67 درصد اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی سال های گذشته محقق نشده است. عدم تأمین منابع طرح های عمرانی بخش صنعت منجر به طولانی شدن اجرای این طرح ها و کم اثر شدن بخش صنعت در رشد مالی کشور می گردد. کمااینکه براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد مالی گروه صنعت و معدن در بهار سال پیش حدود 4.4 - بوده است.

برآوردهای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) در لایحه 1400 در مقابسه با میزان تحقق و عملکرد مصوبه سال 99 و آنالیز تحلیلی آن نشان می دهد دولت در حوزه معادن و صنایع معدنی در اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه عملکرد قابل توجهی نداشته است.

همچنین تاکید شده که عدم تحقق مطالبات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو از محل واگذاری سهام شرکت های زیرمجموعه این سازمان، فرصت سرمایه گذاری مشترک ایمیدرو و بخش خصوصی را سلب نموده است؛ در صورتی که براساس برنامه راهبردی ایمیدرو، این طرح ها باید تا انتها سال 1400 به بهره برداری می رسید. از طرفی به دلیل تحریم ها سرمایه گذاری خارجی نیز در این بخش جذب نشده و شوراهای استانی نیز به دلیل ترکیب غیرتخصصی خود برای برطرف موانع در فعالیت های معدنی نقش قابل توجهی نداشته اند. همه این ها تأمین مواد اولیه مورد احتیاج صنایع معدنی کشور در 20 - 15 سال آینده را با چالش جدی روبرو می نماید.

متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.