اموال سرمایه گذار در موسسات غیرانتفاعی به دولت نمی رسد - گردشیا

علی آهومنش در گفت وگو با خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب پرورش نیروی انسانی متعهد را بزرگترین هدف از تاسیس دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی درکشور دانست و اظهار کرد: متاسفانه به دلیل اینکه بخش خصوصی همواره با غارتگران بیت المال مقایسه می شوند، سرمایه ای را که در آموزش عالی در حوزه مراکز غیرانتفاعی صرف می گردد، نادیده می گیرند. در حالی که نسبت هزینه ها در دانشگاه های خصوصی بسیار پایین تر از مراکز دولتی است.

وی در ادامه توضیح داد: گاها برخی دانشگاه های دولتی که بیش از 1000 میلیارد تومان سرمایه دارند، همان فعالیت و هدفی را دنبال می نمایند که بخش خصوصی بدون هیچ هزینه و دریافت ریالی از دولت آن را دنبال می نماید. بنابراین سرمایه گذاری در این بخش کشور را بیشتر منتفع می نماید.

رئیس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی بر ضرورت تغییر بخشنامه این مراکز تاکید و اعلام نمود: تقاضای ما از دولت این است که از فعالیت مراکز خصوصی در آموزش عالی حمایت گردد و اینگونه نباشد بخشنامه تمامی دانشگاه ها اعم از دلتی و خصوصی مشابه باشد. متاسفانه این امر مشکلاتی را در امر آموزش و پژوهش دانشجویان در دانشگاه ایجاد نموده است و بخشنامه این مراکز باید با توجه به امکانات، شرایط و وضعیت صادر گردد.

دکتر آهومنش با تاکید بر ضرورت تغییر اساسنامه دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی، گفت: متاسفانه بر اساس اساسنامه افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری نمایند و در صورت فوت، اموالشان به دولت (وزارت علوم) می رسد که البته نهاد رهبری در دانشگاه ها این قانون را غیرشرعی اعلام نموده است، چرا که ارث در اسلام قانون است و ما چهار سال در شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و آمد کردیم تا کلمه غیرانتفاعی از عنوان این موسسات حذف گردد و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وارد این مراکز شوند که نتیجه بخش نبود. معین نیست چه مسئله ای وجود دارد که شورا به این موضوع بی توجهی می نماید.

وی خاطر نشان کرد: اخیرا وزیر علوم پس از پیگیری های لازم با تغییر رویه فوق موافقت کرد و شورای گسترش آموزش عالی اظهار داشت که اگر فردی در این موسسات سرمایه گذاری کند، اموال آنها به دولت نمی رسد.